أبو العينين: تمويل المشروعات في أفريقيا يحتاج إدارة مخاطر ومناطق صناعية متخصصة

أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أن تمويل المشروعات في أفريقيا يمثل أولوية استراتيجية عاجلة لا تحتمل التأجيل، مشددًا على ضرورة وضع استراتيجيات واضحة تقلل المخاطر وتعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية.
وخلال كلمته في المنتدى الأفريقي رفيع المستوى لممثلي القطاع الخاص، والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أوضح أبو العينين أن نجاح أي صناعة أو مشروع يبدأ بدراسة دقيقة واختيار موقع استراتيجي، مؤكدًا أن وضوح الرؤية ودراسة الجدوى المتكاملة يجعلان المشروع أكثر جاذبية للتمويل ويخفضان المخاطر أمام البنوك والصناديق الاستثمارية.
إدارة المخاطر والمناطق الصناعية المتخصصة
وأشار أبو العينين إلى أن احتساب المخاطر السياسية أصبح عنصرًا أساسيًا عند مناقشة التمويل في الدول الأفريقية، وأن مؤسسات مالية دولية أصبحت أكثر استعدادًا لضخ التمويلات، شرط وجود بيئة مؤسسية مستقرة وضمانات واضحة، بما في ذلك شركات التأمين التي تضمن عمليات التمويل وتعزز ثقة المستثمرين.
كما شدد على أن التجربة الصينية أثبتت نجاح نموذج المناطق الصناعية المتخصصة، مثل المدن المتكاملة لصناعة السيارات، التي تخفض تكاليف الإنتاج وتعزز الكفاءة. ودعا إلى ضرورة طرح مبادرات تمويلية جديدة موجهة لقطاع الصناعة في أفريقيا، بالتوازي مع التعاون مع مؤسسات التمويل العالمية.
التعليم والتكنولوجيا: مفتاح التنمية
وأكد أبو العينين أن الاستثمار في التعليم والتدريب يمثل حجر الأساس لأي استراتيجية تنموية ناجحة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي السريع، وأن تأهيل الشباب للعمل في الصناعات المتخصصة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل القيمة المضافة الحقيقية لأي اقتصاد يسعى للنمو المستدام.
ولفت إلى أن استغلال الثروات المعدنية في أفريقيا يجب أن يتم وفق رؤية علمية حديثة، تعتمد على دراسة أحدث التقنيات لخفض التكاليف وزيادة التنافسية، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتحقق بالشعارات، بل بالتعليم المتخصص والتدريب العملي.
واستشهد أبو العينين بتجربة مصر الرائدة، حيث تضم الدولة 128 جامعة وتنفذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدريب أكثر من 30 ألف شاب في مجال الذكاء الاصطناعي مجانًا، كخطوة استراتيجية لتأهيل كوادر صناعية مستقبلية.
وأوضح أن صناعات أشباه الموصلات والطاقة والذكاء الاصطناعي تمثل ركائز المرحلة المقبلة، داعيًا إلى تسويق المبادرات الأفريقية دوليًا، وإيجاد آليات تمويل مبتكرة تدعم التعليم والصناعة معًا، بما يحقق تنمية مستدامة ويعزز مكانة القارة على خريطة الاقتصاد العالمي.